سوريا وثنائية الشرعية معادلة الخارج وتوازنات الداخل في بناء الدولة

يُعد مفهوم الشرعية في سوريا اليوم متاهة سياسية معقدة تتشابك فيها أبعاد الداخل واستحقاقات الخارج، لتصبح نقطة انطلاق لا يمكن تجاوزها لأي تحليل عميق يسعى لفهم الواقع السوري وإرساء أُسس سوريّة جديدة ومستقرة. إذ لا تكفي الحفاوة والقبول الدولي والإقليمي لتأمين استمرارية السلطة أو بناء بيئة سياسية وأمنية مستقرة، بل يجب أن تتجسد الشرعية الخارجية في توازن متين داخل المجتمع السوري نفسه، يُبنى على مفاهيم المواطنة والعدالة الانتقالية والسلم الأهلي. لذلك، يظهر التحدي الاستراتيجي في كيفية ترجمة الشرعية الخارجية إلى معادلة توازنات تضبط العلاقة بين الإدارة الجديدة ومكوّنات الداخل السوري، تحقيقًا لانسجام سياسي وأمني يسهم في تحويل الدعم الخارجي إلى قاعدة صلبة لاستقرار دائم. هذه المسلّمات تشكل مدخلًا ضروريًا لفهم التداخل الحاد بين شرعية الخارج وشرعية الداخل، ومدى تأثيرها على مستقبل سوريا السياسي.

ترتسم في عمق المشهد السوري الراهن ثنائيات معقدة للشرعية، تتقاطع فيها أبعاد الداخل والخارج في معادلة تشكل جوهر الصراع السياسي والتحولات المتوقعة. فالسلطة الجديدة في دمشق، التي تحرص على شرعية خارجية مُصاغة ومُترجمة في زخم الزيارات والاعترافات الإقليمية والدولية، تواجه تحديًا جوهريًا يتمثل في شرعية الداخل، التي تبقى العمود الفقري لأي استقرار فعلي ومستدام. خاصة أنه في المشهد السوري لا يمكن لأي شكل من أشكال الشرعية أن يُقاس بقبول خارجي، مهما بلغ من قوة أو تأثير. فالشرعية الداخلية ليست مجرد حسابات سياسية أو أمنية مؤقتة، بل هي نتاج معقد ولّدته ديناميكيات مجتمعية متشابكة تشمل مكونات الهوية الوطنية، وتوازنات المصالح، وواقع تراكمات الصراع، إضافة إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد البنية الوطنية برمّتها. نتيجة لذلك، فإن تجاهل هذه التعقيدات ينذر بعودة دوامة العنف وعدم الاستقرار التي ما تزال تهدد أفق الدولة السورية.

من منظور استراتيجي، تمثل الشرعية الداخلية ثقل الجاذبية الفعلية التي تحمي السلطة الجديدة من تقلبات علاقاتها الخارجية، التي غالبًا ما تتعرض لتحولات جيوسياسية تؤثر مباشرة على موازين القوى في سوريا. والإدارة الجديدة مطالبة بفهم معمق لمتطلبات الداخل السوري، ليس على مستوى تدابير أمنية أو استراتيجية عسكرية فقط، بل على مستوى بناء توافق سياسي اجتماعي يلامس جوهر مطالب السوريين. وهذا يتطلب نهجًا يتجاوز مفهوم السلطة المهيمنة إلى مفهوم الشرعية التشاركية التي تعيد رسم العلاقة بين الدولة والمواطن على أسس المواطنة والعدل والمساواة.

إن قبول الإدارة السورية الجديدة على المستوى الإقليمي والدولي يجب ألا يُنظر إليه كهدف في حد ذاته، بل كفرصة سانحة لتعزيز حوار وطني شامل يفتح الباب لإرساء مشاريع سياسية تؤسس لسلم أهلي يعكس تنوع المجتمع السوري ويكفل العدالة الانتقالية. وهذه العدالة يجب أن يُنظر إليها في إطار إصلاحات فعلية تقوم على حق النقاش والتقاضي ومحاكمة التجاوزات والانتهاكات، وليس فقط على الخطابات الشكلية. فالشرعية الحقيقية تكمن في قدرة السلطة على إيجاد أرضية مشتركة تُستعاد من خلالها الثقة بين مكونات المجتمع ومؤسسات الدولة، وهذا بلا شك يستدعي إعادة هيكلة شاملة للمؤسسات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

من هنا، فإن مسار شرعية الداخل هو المسار الأهم الذي يجب أن تُركّز عليه الإدارة الجديدة؛ فهو التوازن الأساسي الذي يجعل من الشرعية الخارجية مجرد إضافة دعم تتغذى من قوة الاستقرار الوطني الداخلي. وفي ظل هذه الرؤية، يُعد تثبيت السلم الأهلي والاجتماعي وتعزيز مفهوم المواطنة والالتزام بخارطة طريق واضحة للعدالة الانتقالية بمثابة محور العمل السياسي المقبل، الذي يشكل الدعامات الضرورية لتحقيق بيئة استثمارية مستقرة ومزدهرة تستجيب لطموحات السوريين في إعادة بناء وطنهم.

عليه، لا يكفي أن تقوم شرعية السلطة السورية على تحالفات ونفوذ خارجي، بل لا بد أن تبني شرعيتها من الداخل عبر تفعيل الحوار الوطني المؤسساتي وإرساء قواعد الحكم الرشيد التي تضمن مشاركة فعلية وحقيقية للجميع في صياغة المستقبل بعيدًا عن الإقصاء بعناوين مختلفة. ونتيجة لذلك، فإن التوازن الداخلي هو القاعدة التي تستمد منها الاعترافات الخارجية قوتها ومصداقيتها، وهو الحائط الذي يمنع الدولة من الانهيار أو الانزلاق نحو المزيد من الانقسامات والنزاعات. وبهذا المعنى، تشكل ثنائية الشرعية بين الداخل والخارج معادلة حاسمة يجب فهمها بوصفها تكاملًا بين بُعد داخلي يرتكز على التوافقات الوطنية، وشرعية خارجية يمكنها تقديم الدعم الضروري ولكنها ليست القاعدة. إن الإدارة السورية الجديدة أمام فرصة تاريخية لتجاوز هذا التحدي عبر إرساء توازنات داخلية جديدة ترسخ بناء سوريا المستقبل، القادرة على استعادة دورها كدولة موحدة مستقرة قادرة على استيعاب كافة مكوناتها وتحقيق تطلعات شعبها في السلام والتنمية.

في الختام، تتجلى معادلة الشرعية في سوريا كركيزة أساسية لفهم التوازنات التي تحكم الداخل والخارج معًا، حيث تبقى الشرعية الداخلية ركيزة لا يمكن التفريط بها إذا كانت الإدارة الجديدة تسعى إلى بناء مستقبل مستقر ومتوافق عليه وطنيًا. كما أن غياب التوازنات السياسية والأمنية داخل المجتمع السوري سيحول دون تحويل الشرعية الخارجية إلى استقرار سياسي حقيقي، مما يمنع الانتقال إلى بيئة سياسية وأمنية مستقرة تكون منطلقًا لبيئة استثمارية وتنموية مستدامة. لذا، فإن الطريق إلى سوريا جديدة يتطلب استثمار الشرعية الداخلية على أساس مواطنة شاملة وعدالة انتقالية تسودها المصالحة الاجتماعية وسيادة القانون، مع إدراك دقيق للتفاعلات الإقليمية والدولية. فقط من خلال هذه المعادلة المتكاملة تستطيع الإدارة الجديدة تحويل دعم الخارج إلى قوة داخلية فاعلة تضع حدًا للانقسامات، وتعيد بناء الهوية السورية على أسس واضحة ومستقبلية.