صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر والأردن ترتفع رغم الحرب

القدس - قالت إسرائيل اليوم الاثنين إن إمدادات الغاز إلى مصر والأردن ارتفعت بنحو 25 بالمئة في 2023 على الرغم من انقطاعات قصيرة في بداية الحرب في غزة، مشيرة إلى إمكانية التوسع في الصادرات بشكل أكبر.

وتقدم إسرائيل نفسها كمركز إقليمي للطاقة، كما التزمت بتوريد الغاز الطبيعي إلى أوروبا التي تنوع وارداتها بعيدا عن روسيا منذ غزوها لأوكرانيا.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين في بيان "النمو الكبير في صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن يثبت مدى كون سوق الغاز الطبيعي أصلا استراتيجيا لإسرائيل ويساعد على الاستقرار في المنطقة".

وأضاف أن إسرائيل تدرس إمكان التوسع في الصادرات لإمداد أوروبا إما من خلال مصانع تسييل الغاز المصرية أو من خلال بناء مرافق محلية.

وذكرت وزارة الطاقة أن حقل ليفياثان البحري الذي تديره شركة شيفرون مع شريكين إسرائيليين أنتج 6.29 مليار متر مكعب لمصر و2.71 مليار للأردن.

كما صدر حقل تمار القريب ما بلغ في المجمل 2.56 مليار متر مكعب ذهب معظمها إلى مصر. وتمار قريب من قطاع غزة وشهد انخفاضا في الإنتاج بلغ 11 بالمئة بسبب توقف عملياته لمدة شهر في بداية الحرب الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس.

ووقعت إسرائيل والأردن في العام 2016 اتفاقية غاز يزود بموجبها كونسورتيوم أميركي إسرائيلي المملكة بالغاز من الحقل ليفياثان أكبر حقل بحري للغاز الطبيعي في إسرائيل ويمد خط أنابيب يتجه نحو شمال البلاد محطات توليد الكهرباء بالغاز.

ولم تطرح صفقة الغاز بين الأردن وإسرائيل، التي تواجه معارضة في صفوف عديد السياسيين والنشطاء الأردنيين منذ توقيعها، للإلغاء في خضم التوتر بين المملكة والدولة العبرية بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة، لكن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أكد في تصريح سابق أن بلاده "تحدثت مع دولتين في الخليج أبدتا استعدادهما لتلبية احتياجات البلاد من الغاز إذا لزم الأمر".

واكتشفت إسرائيل مكامن ضخمة من الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط قبل 15 عاما وبدأ الإنتاج بشكل كبير في 2013.

وفي المجمل قالت الوزارة إن إنتاج الغاز قفز 13.9 بالمئة عن عام 2022، مما أعطى دفعة قياسية لإيرادات الدولة التي بلغت 2.19 مليار شيقل (603 ملايين دولار) تذهب إلى صندوق ثروة سيادية ناشئ.

وتأسس هذا الصندوق في عام 2014، وكان من المفترض أن يبدأ العمل في 2018 ويهدف إلى الحيلولة دون ارتفاع قيمة الشيقل.