صورة قديمة مع مقاتل كردي تجر نائبة تركية الى السجن

في تضييق جديد على حزب الشعوب الديمقراطي، محكمة في اسطنبول تقضي بحبس سمرا غوزيل على ذمة المحاكمة بتهمة الإرهاب.

إسطنبول - قالت شرطة إسطنبول ومحامي النائبة سمرا غوزيل إن محكمة تركية أمرت بحبسها انتظارا لمحاكمتها بتهمة الإرهاب، في حين وصف حزبها اعتقالها بأنه غير مشروع وغير أخلاقي.
وكان البرلمان التركي قد رفع الحصانة عن غوزيل، العضو في حزب الشعوب الديمقراطي، في مارس/آذار بعد تداول صور لها قبل عدة سنوات مع عضو في حزب العمال الكردستاني المحظور عبر وسائل الإعلام التركية. وصدر بعد ذلك قرار بضبطها وإحضارها بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية.
وقالت شرطة إسطنبول إنها اعتقلت غوزيل في إسطنبول يوم الجمعة، وقضت محكمة في ساعة متأخرة من مساء السبت بسجنها على ذمة المحاكمة بناء على طلب المدعي العام.
وقال فيسي إسكي، محامي غوزيل، إن التهمة الموجهة إليها لا أساس لها ووصفها بأنها استمرار لما قال إنها "عمليات إبادة جماعية سياسية" ضد حزب الشعوب الديمقراطي.
وقال إسكي لوكالة رويترز للأنباء ان "زيارة أحد المعارف في معسكر حزب العمال الكردستاني لا تشكل في حد ذاتها جريمة الانتماء إلى منظمة (إرهابية)".
وكان وزير الداخلية سليمان صويلو قد أعلن اعتقالها يوم الجمعة.
وقال حزب الشعوب الديمقراطي في بيان قبل حكم المحكمة "جرى اعتقال عضو البرلمان عن حزبنا بطريقة غير أخلاقية، وتحويل الحكومة ذلك إلى مواد دعائية باستخدام لغة غير لائقة وقبيحة يُظهر عجز الحزب الحاكم".
وكثيرا ما اتهم حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، وحلفاؤه القوميون مرارا حزب الشعوب الديمقراطي بأنه الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.
وحوكم الآلاف من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي خلال السنوات الماضية باتهامات مماثلة، لكن الحزب ينفي أي صلة له بالإرهاب.
ويقضي صلاح الدين دمرداش، الزعيم السابق لحزب الشعوب وأحد أشهر السياسيين في تركيا، عقوبة السجن لمدة خمسة أعوام بعد توجيه اتهامات له تتعلق بالإرهاب ينفي ارتكابها.
وشكّل دمرداش منذ فوز حزبه في الانتخابات التشريعية 2014-2015 بما يفوق 10 بالمئة من الأصوات المطلوبة لدخول البرلمان، كابوسا بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
وترشح دمرداش للانتخابات الرئاسية 2018 من سجنه في منافسة الرئيس الحالي. ويلقبه أنصاره بـ"أوباما الكردي".
وتشن السلطات التركية حملة ممنهجة منذ سنوات ضد أعضاء الحزب ونوابه ورؤساء البلديات.
وتندد منظمات حقوقية دولية باستمرار حبس الزعيم السابق لحزب الشعوب وعدد من نوابه، معتبرة أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات سياسية وأن الرئيس التركي استغل محاولة الانقلاب الفاشل في صيف العام 2016 لإزاحة خصومه السياسيين.