عون يهاجم ميقاتي ويدافع عن عهدة خاوية

بيروت - يستعد الرئيس اللبناني ميشال عون لمغادرة قصر بعبدا مع نهاية عهدة رئاسية تقول مصادر سياسية إنها عهدة خاوية من الإنجازات ورصيد من الأزمات، بينما حرص اليوم الجمعة في لقاء وداعي على الدفاع عن فترة حكمه في مقابل توجيه الاتهامات لرئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي وفريقه بأنهما لا يرغبان في تشكيل الحكومة، في اتهام يعيد خلط أوراق الفوضى السياسية التي يعيشها لبنان مثقلا بتركة من المشاكل.

وفي تصريحات نشرتها الرئاسة اللبنانية على حسابها الرسمي بتويتر قال عون "لم أر نصا دستوريا يمنع قبول استقالة الحكومة إلا بعد تأليف حكومة جديدة.. رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وفريقه لتشكيل حكومة لا يعتمدون مع تكتل لبنان القوي والتيار الوطني الحر نفس المعايير التي يعتمدها مع باقي الأحزاب".

وتابع "لا رغبة للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة ولا يجوز تلبية مطالب الجميع ما عدا التيار الوطني الحر ومن غير المقبول وضع وصاية عليه أو على تكتل لبنان القوي".

وكان يفترض بعون أن يوجه تلك الاتهامات لميقاتي وحكومته حين كان في السلطة لا أن يطلقها قبل مغادرته وكأن الأمر تبرئة ذمة أو تصفية حسابات.

وفشل البرلمان اللبناني للمرة الرابعة في انتخاب رئيس للبلاد خلفا لعون، بينما لا يزال رئيس الوزراء المكلف يسيّر حكومة تصريف أعمال وسط تجاذبات سياسية وبرلمان مشتت.

وأشار عون متحدثا عن عهدته الرئاسية إلى تحديات وصعوبات حالت دون تحقيق انجازات مطلوبة، متحدثا عن لوبي الفساد الذي منع تنفيذ الإصلاحات.

و قال "واجهت حدودا مقفلة مع سوريا مع وجود مليون و800 ألف نازح وخزينة فارغة وأزمة كورونا وانفجار المرفأ والآن نواجه الكوليرا"، مضيفا في ردّ ساخر عن مكافحة الفساد "ندمت أنني لم آخذ مالا ولم أعقد صفقات، حاربت الفساد وجلبت الكثير من الأعداء".

وتحدث كذلك عن عملية نهب للمال العام وتحقيق متصل في وزارة المالية قائلا تبين "فقدان 28 مليار ليرة في التشكيلات الدبلوماسية في أكثر من مئة دولة، حيث لم يكن هناك حتى قنصلا واحدا".

وأربكت الأزمة المالية الطاحنة التي وضعت لبنان على حافة انهيار اقتصادي، عمل البعثات الدبلوماسية في الخارج مع عجز الخارجية اللبنانية عن دفع رواتب ونفقات العديد من تلك البعثات.

وفي تصريحات مماثلة أدلى بها أس الخميس من قصر بعبدا قال "لقد حاولت، هناك أمور أساسية نجحت وأخرى لم تنجح لأن المنظومة كانت ضد الإصلاحات التي أردت تنفيذها، فهناك مشاريع اقتصادية توقفت وتوقفت المساعدات أيضا لأن رئيس السلطة الإجرائية لم يعمل بشكل كاف للحصول عليها (في غشارة إلى ميقاتي على الأرجح)، كما انه إذا لم تتغير المنظومة، فلن يكون هناك إصلاح".

وتابع "تقدمت شخصيا بقانونين الأول عام 2006 لجهة دعم الشيخوخة ولا ادري في أي درج من الأدراج يقبع والثاني عام 2013 ويتعلق بإنشاء محكمة خاصة بالأموال العامة المهدورة ولا يزال مجهول المصير، ما يعني أن هناك مقاطعة لكل قانون يطال المسؤولين الذين يمدون أيديهم إلى الأموال العامة".

وأوضح أن "ملف التدقيق الجنائي كبير جدا وقد وضعوا عوائق كثيرة في طريقه وأمضينا سنتين و3 أشهر و15 يوم حتى تمكنا من توقيع العقد مع ألفاريز ومارسال. وكانوا يرفضون تزويد فريق التدقيق بالوثائق والمستندات المطلوبة، واتفقنا على استلام القسم الأول من التقرير في 27 أيلول (سبتمبر) ولكن لم نستلم شيئا".

وكان الرئيس اللبناني المنتهية ولايته تقريبا، يشير عمليات التدقيق الجنائي المالي في مصرف لبنان المركزي والتي تعتبر من العمليات شديدة التعقيد والتداخلات.

وقال "الكابيتال كونترول هو من مسؤولية المجلس النيابي ورئيسه المسؤول الذي هو من يحدد البرنامج... وكم مرة تحوّل الكابيتنال كونترول إلى مجلس النواب؟ وما هو سبب عدم إقراره؟"

وعدد عون العراقيل، مشيرا إلى أنه "جرى تحقيق قضائي لبناني غير التحقيق الأوروبي، وتم إرساله إلى المدعي العام المالي ولم يستلمه، رغم أن ذلك من واجباته. فيجب وجود انضباط في القضاء. ومدعي عام التمييز حولّه إلى محكمة ثانية، إذ أن المدعي العام المالي الملزم بهذا التحقيق رفض تسلمه، فلأي جهة يتبع المدعي العام المالي؟"

وعن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل قال الرئيس اللبناني "لا يمكن للعدو التراجع عنه، ورأينا كيف تعاملت أميركا وفرنسا مع هذا الموضوع وتلقينا التهاني من الكثير من الدول ولم نعلن عن ذلك"، مضيفا أن "إسرائيل اعتادت على الأخذ من الدول العربية، ولبنان حصل على حقل قانا كاملا".

وكشف أن "فكرة السلام مع العدو غير واردة ولم يحصل أي اتصال ولا كلام مباشر بين لبنان والعدو، بل جرت الأمور عبر وسيط أميركي".