مطلوب في قضية قتل رجال أمن يسلّم نفسه للسلطات الأردنية

عمان - أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية عن تطورات جديدة في التحقيق بحادثة الحسينية، والتي قتل على إثرها ضابط رفيع في الأمن العام، بعد أن سلّم المطلوب الأخير في القضية نفسه لأجهزة إنفاذ القانون.

وقال المتحدث الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي في بيان إن "المطلوب الأخير (لم يحدد هويته)، بقضية مقتل ضابط وعدد من العناصر في محافظة معان جنوب البلاد في ديسمبر الماضي، سلم نفسه للأمن الوقائي".

وأضاف أن "أعضاء الخلية 11 إرهابيًا اشتركوا وخططوا لعمليات إرهابية، وجميعهم تم التعامل معهم أو أُلقي القبض عليهم"، لافتاً إلى أن التحقيقات هي من قادت لتحديدهم.

والأحد، أعلن الأمن الأردني "مقتل 3 مطلوبين محكومين في قضايا إرهاب، في اشتباك مع قوة أمنية جنوب شرقي المملكة".

وأفاد الأمن حينها بأن "اثنين من المطلوبين فرّا من أحد مراكز الإصلاح والتأهيل قبل أيام، فيما الثالث مطلوب رئيسي في قضية مقتل ضابط أمن بمحافظة معان جنوب البلاد في ديسمبر الماضي، وشقيق لأحد الفارين".

وقال السرطاوي إن فرق التحقيق تمكنت من تحديد موقعهم، بعد أن تواروا عن الأنظار باستخدام مركبة مسروقة ضمنت لهم التنقل باستمرار ضمن مناطق صحراوية خالية من السكان جنوب شرقي المملكة.

وأكد السرطاوي تجهيز قوة أمنية خاصة مدربة لمداهمة مكان وجودهم في منطقة وعرة جداً، على بعد مئات الأمتار من الشريط الحدودي الجنوبي الشرقي للمملكة، مشيراً إلى أن القوة انتشرت في محيط المنطقة سيراً على الأقدام بحثاً عنهم بعد أن تركوا المركبة وتواروا في الصحراء.

وبين أنّ القوة الأمنية حاصرت المطلوبين بعد ملاحقتهم والوصول إليهم و"طبقت معهم قواعد الاشتباك بعد أن أطلقوا عيارات نارية كثيفة باتجاه القوة من أسلحة نارية أوتوماتيكية كانت بحوزتهم، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً"، مشيراً إلى نقل الجثث وجمع المضبوطات كافة التي كانت بحوزتهم، ومن بينها أحد الأسلحة النارية التي استخدموها لمقاومة القوة.

ووفق بيان السرطاوي، فقد أُكِّدَت هوية المطلوبين الثلاثة بالطرق والفحوصات الفنية والمخبرية وعُرضَت جثثهم على ذويهم الذين تعرفوا إليهم.

وأكد أن هيئة التحقيق المشكّلة بحادثة فرار النزيلين من أحد مراكز الإصلاح والتأهيل ما زالت مستمرة بتحقيقاتها لمحاسبة كل من يثبت إهماله أو تقصيره في الحادثة.

وبدأت محكمة أمن الدولة الأردنية، في 20 يونيو الماضي، محاكمة خلية "الحسينية"، ويحاكم في القضية 9 أشخاص، بتهم قتل العقيد عبدالرزاق الدلابيح و3 من عناصر الأمن العام في مدينة الحسينية في معان، خلال الاحتجاجات على رفع أسعار المشتقات النفطية، في ديسمبر الماضي.

ووجهت المحكمة للمشتبه فيهم على ذمة القضية، تهم "القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، والانتساب إلى جماعة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية ضد مواطني المملكة، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، والقيام بأعمال إرهابية نجم عنها إلحاق الضرر بوسيلة نقل، والقيام بعمل إرهابي من شأنه الإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياة الناس للخطر، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية".

وأعلنت مديرية الأمن العام في 16 ديسمبر الماضي، مقتل العقيد الدلابيح، إثر تعرّضه لطلق ناري خلال الاحتجاجات على رفع أسعار المحروقات.

وبعد الحادثة بأيام، أعلنت المديرية مقتل 3 من عناصر الأمن العام وإصابة 5 آخرين، برصاص مسلح خلال مداهمة لمجموعة مشتبه فيهم بقتل العقيد الدلابيح. وأدت المداهمة إلى مقتل مطلق النار.

وأفضت المداهمة حينها إلى إلقاء القبض على 8 أشخاص مشتبه في تورطهم بالقضية، منهم 4 أشقاء للمقتول الذي أطلق النار باتجاه القوة، وثلاثة آخرون من أبناء أحدهم، ومعهم شخصان آخران كانا برفقتهما، فيما ضُبط بحوزتهم مجموعة من الأسلحة النارية الأتوماتيكية وكمية من الذخيرة.