نواب لبنانيون يضغطون لانهاء الشغور الرئاسي

نواب يدخلون في اعتصام مفتوح بمبنى البرلمان للمطالبة بفتح دورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية ووضع حد لحالة الشغور.
نشطاء يقطعون الطريق أمام البرلمان تضامنا مع النواب المعتصمين

 بيروت - قطع عدد من النشطاء الطريق أمام مقر البرلمان في وسط بيروت بعد ظهر اليوم الجمعة تضامنا مع النائبين ملحم خلف ونجاة عون صليبا اللذين قضيا ليلتهما بالمجلس النيابي في اعتصام للمطالبة بفتح دورات متتالية لانتخاب خليفة لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن يلتحق بهما عدد من النواب الآخرين.

ويأتي هذا التحرك بعد أن فشل مجلس النواب 11 مرة في انتخاب رئيس للجمهورية لتتواصل حالة الشغور الرئاسي منذ حوالي ثلاثة أشهر مع عجز حكومة تصريف أعمال عن اتخاذ قرارات مصيرية، في وقت تغرق فيه البلاد في انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ بالعالم حيث هوت الليرة اللبنانية إلى قاع تاريخي عند 50 ألف دولار.

وانضم عدد من النواب التغييريين والمستقلين إلى النائبين المعتصمين ومن بينهم والنائب أسامة سعد والنائبة بولا يعقوبيان التي قالت في تصريح لها "نطالب بأن نصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية بعد ثلاثة أشهر من الشغور"، مضيفة "سنتناوب على المبيت في المجلس النيابي".

وقالت النائبة نجاة صليبا لرويترز بعد يوم من بدء الاعتصام "سنبقى في جلسة مفتوحة حتى إشعار آخر" وهي واحدة من 13 نائبا مستقلا انتُخبوا العام الماضي في انتخابات تركت البرلمان المؤلف من 128 مقعدا في قبضة الفصائل الطائفية المهيمنة منذ فترة طويلة والتي ستحدد مصير الرئاسة في نهاية المطاف.

وأضافت في شريط فيديو صورته في الظلام الليلة الماضية "نحن اليوم هنا لتطبيق الدستور ولكي نكون ملتئمين وقاعدين بالمجلس لكي ننتخب رئيسا".

وأدت الانقسامات السياسية بين الفصائل المتناحرة إلى ترك الرئاسة المخصصة للمسيحيين الموارنة شاغرة عدة مرات ووفقا للدستور ينبغي انتخاب الرئيس بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب في الجولة الأولى من الاقتراع وأكثرية النصف زائد واحد في الجولة الثانية الأمر الذي يعني أنه لا يستطيع أي فصيل أو تحالف فرض خياره بمفرده لأنه لا يتمتع بالعدد الكافي من المقاعد.

وتولى عون الرئاسة في 2016 بدعم من حليفه الشيعي القوي حزب الله في صفقة أعادت السياسي السني سعد الحريري لرئاسة الحكومة.

وأدت المنافسات الدولية التي لعبت منذ فترة طويلة دورا في الأزمات المحلية في لبنان إلى تعقيد العملية في الكثير من الأحيان.

ويقوم النظام السياسي في لبنان على تقاسم السلطات والمناصب العليا وفقا للانتماءات الدينية والطائفية، إذ يكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا، ورئيس البرلمان شيعيا، ورئيس الحكومة سُنيا.
ويرى مراقبون أن حزب الله من القوى التي تعرقل إنهاء حالة الشغور الرئاسي حيث قطع الطريق على أحد أكبر خصومه وهو ميشال معوض الذي يهاجم الجماعة الشيعية بانتظام ويتمسك بحصر السلاح بيد الدولة وفاز بأكبر عدد من الأصوات في 11 جلسة لانتخاب الرئيس لكنها ليست كافية لفوزه بالمنصب.

وتفاقم شروط حزب الله أزمة الرئاسة وتنذر بتمدد حالة الفراغ الدستوري في بلد تمزقه الصراعات السياسية وتخنقه أزمة مالية طاحنة دفعته إلى حافة الإفلاس.

وشدد حسن نصر الله في تصريحات سابقة على أن من سيخلف الرئيس السابق ميشال عون يجب أن يكون "غير خاضع للولايات المتحدة ومطمئن للمقاومة" بينما تطالب القوى السياسية اللبنانية برئيس قادر على لمّ الشمل ومواجهة أزمة اقتصادية تاريخية.

ووفق دوائر سياسية لبنانية فإن فرنسا والولايات المتحدة والسعودية منفتحة على ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون من دون وجود إعلان رسمي من هذه الدول بشأن اسم الرئيس.

وإذا فاز عون في الانتخابات فستكون هذه هي المرة الرابعة التي ينتخب فيها لبنان رؤساء من ذوي الخلفيات العسكرية منذ فؤاد شهاب وإميل لحود وميشال سليمان وميشال عون لكن هذه الخطوة تتطلب تصويتا في البرلمان على تعديل دستوري لأن الدستور لا يسمح لمرشح رئاسي بأن يكون أيضا ضابطا في الخدمة العسكرية.