الطبوبي يطعن في الانتخابات والدستور لتصعيد الضغوط على سعيد

تونس - انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل وهو أكبر النقابات العمالية في تونس السبت الانتخابات النيابية المقررة هذا الشهر، معتبرا أنها بدون "طعم ولا لون" فيما يبدو انه محاولة للضغط على الحكومة وعلى الرئيس قيس سعيد من بوابة "الانتخابات" رغم تأكيد الأخير رفضه رفع الدعم عن المواد الأساسية وبيع المؤسسات الحكومية.
وقال الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي في خطاب في العاصمة تونس أمام الآلاف من أنصار النقابة "نحن مقدمون على انتخابات بلا لون ولا طعم، جاءت وليدة دستور لم يكن تشاركيا ولا محلّ إجماع وموافقة الأغلبية وصيغ على قانون مُسقط احتوى ثغرات وخلل".
وأضاف الطبوبي "لا النظام الحالي ولا النظام السابق ولا النظام الذي سيأتي سيكون قادرا على تحديد مربع تحرك الاتحاد".
ويبدو أن موقف الطبوبي بات اليوم أكثر صراحة ووضوحا في رفض مسار الرئيس بعد ان اتهم من قبل قوى معارضة بالمخاتلة ومسايرة قرارات رئيس الجمهورية بعد الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 فيما يؤكد مسؤولون نقابيون ان الاتحاد سعى لإيجاد توافقات تجنب البلاد الصراع السياسي واستفحال الأزمة الاقتصادية.
ويظهر ان مواقف اتحاد الشغل وأمينه العام بات اقرب إلى مواقف القوى المعارضة رغم انه أبدى تأييده الواضح في البداية للإجراءات الاستثنائية، وذلك على وقع أزمة اقتصادية واجتماعية والحديث عن رفع الدعم وبيع بعض المؤسسات الحكومية المفلسة وذلك امتثالا لشروط صندوق النقد الدولي.

ويعتقد ان تصريح الطبوبي محاولة لارباك الحكومة قبل فترة وجيزة من الانتخابات التشريعية فيما شددت السلطات على ضمان نزاهتها.
وطالب الطبوبي في خطابه الحكومة بالكشف عن برنامج الاصلاحات الاقتصادية الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي رغم ان الاتحاد تغاضى خلال توقيعه لاتفاق بشان الزيادة في الاجور في سبتمبر/ايلول الماضي عن تداعيات برنامج الإصلاح الحكومي خاصة على المقدرة الشرائية للمواطن.
ويرى مراقبون ان قيادة الاتحاد بدأت تغير من مواقفها على وضع ضغوط من القواعد الذين تأثروا سلبا بتداعيات رفع الأسعار وانهيار المقدرة الشرائية وارتفاع حاد للتضخم.
ويأتي هذا التصعيد رغم ان الرئيس سعيد تعهد الخميس خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن بعدم تخلي الدولة عن دعم المواد الأساسية أو التفريط في المؤسسات الحكومية.
وتعاني تونس صعوبات اقتصادية منذ ثورة 2011، تفاقمت بسبب جائحة كوفيد مع تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة.
وتوصلت تونس التي تتجاوز ديونها 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف تشرين الأول/أكتوبر للحصول على قرض جديد بنحو ملياري دولار يتم صرفه على أقساط تبدأ في كانون الأول/ديسمبر.
في المقابل التزمت حكومة الرئيس قيس سعيّد بإنجاز إصلاحات تشمل الرفع التدريجي للدعم الحكومي عن منتجات أساسية غذائية وفي مجال الطاقة، وإعادة هيكلة شركات عامة تحتكر العديد من القطاعات.
وأقرّ الرئيس التونسي انتخابات نيابية في 17 من كانون/ديسمبر الحالي بعد ان حلّ البرلمان السابق.
كما أصدر سعيّد في أيلول/سبتمبر الفائت قانونا انتخابيا يقلّص بشكل كبير دور الأحزاب السياسية حيث يعتمد القانون الانتخابي الجديد النظام الأكثري الفردي على دورتين بدلا من الانتخاب على أساس القوائم الذي كان معمولا به.
وسيتألف البرلمان الجديد من 161 نائبا، وستكون صلاحياته محدودة للغاية بموجب الدستور الجديد الذي أقر في استفتاء نظّمه سعيّد في تموز/يوليو شهد مقاطعة كبيرة.
وتقدم 1058 مرشحا لهذه الانتخابات التي تواجه انتقادات كبيرة وبالأخص مع غياب تام لمرشحين في دوائر بالخارج واقتصار دوائر أخرى على مرشح واحد.
وقاطعت عدد من  القوى السياسية والأحزاب وفي مقدمتها حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية الانتخابات، معتبرة أن ما يقوم به الرئيس التونسي "انقلاب على الثورة".