First Published: 2017-02-28

خبير أممي يحذر من تفاقم الدين الخارجي لتونس

 

بوهوسلافسكي يدعو إلى عدم تكرار أخطاء نظام بن علي، مشيرا إلى أن مفهوم النمو كان غائبا عن برامج صندوق النقد التصحيحية.

 

ميدل ايست أونلاين

مخاوف على المكاسب الاجتماعية

تونس - قال خبير في الأمم المتحدة الثلاثاء إن على الحكومة التونسية أن تتصدى بمساعدة صندوق النقد الدولي للزيادة المقلقة للعجز دون أن تكرر أخطاء حقبة الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في يناير/كانون الثاني 2011.

وقال الخبير في الأمم المتحدة خوان بابلو بوهوسلافسكي في ختام مهمة في تونس "إن مستوى الدين العام بلغ حدا مقلقا. بحسب صندوق النقد تخطى الـ60 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي ويتوقع أن يتجاوز الـ70 بالمئة في 2017".

وأضاف أن على السلطات والجهات المانحة أن تحاذر في اتخاذ "تدابير تقشف تؤثر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

وبحسب الخبير فإن هذا الخطأ سبق وأن ارتكب في الماضي في ظل نظام بن علي ما أدى إلى ثورة 2011.

وقال "مفهوم النمو كان غائبا عن برامج صندوق النقد التصحيحية. يجب ألا نكرر هذه الأخطاء".

وأكد الخبير الأممي المعني بآثار الدين الخارجي على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان أن الأبحاث الأكاديمية قدرت إجمالي الأموال المهربة من تونس بنحو 38.9 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 1960 إلى 2010، منها 33.9 مليار دولار خلال حكم بن علي.

وأضاف أنّه رغم تجميد عدة بلدان الأصول التي نهبها نظام بن علي، ظلت المبالغ التي تمت إعادتها إلى تونس حتى الآن مخيبة للآمال، داعيا المجتمع الدولي إلى الإيفاء بالتزاماته القانونية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك بضمان عودة الأصول المسروقة في الوقت المناسب إلى تونس.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية واجتماعية تهدد المكتسبات الديمقراطية إلى جانب سجالات سياسية بعد إقالة وزير الوظيفة العمومية النقابي السابق عبيد البريكي وتعيين رجل أعمال خلفا له.

وتتهم المعارضة الحكومة بالرضوخ لاملاءات صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن قرار الإقالة يعكس رغبة في التفويت في القطاع العام.

وبعد ست سنوات على سقوط نظام بن علي، لم تنجح تونس في إنعاش اقتصادها ولم تزد نسبة النمو فيها عن 1 بالمئة في 2016.

وفي هذا الإطار اضطرت تونس لإبرام اتفاق مساعدة جديدة في 2016 مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار تنص على تطبيق إصلاحات.

ورسم رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في مقابلة نهاية الأسبوع الماضي صورة قاتمة للاقتصاد التونسي.

وأشار إلى إمكانية التفويت في مصارف عمومية، وهو ما أكدته وزيرة المالية لمياء الزريبي في مقابلة قالت فيها إن الحكومة تدرس بالفعل بيع حصص في ثلاثة بنوك عمومية خلال 2017 في إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفي يطالب بها صندوق النقد الدولي الذي جمد شريحة من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات.

الاسم حركة النهضة الأرهابيه
الدولة تونس

تفاقم الدين الخارجي لتونس والسبب حكومة دواعش النهضه الذي يرئسها راشد الخنوشي

2017-03-01

 

وفاة مهدي عاكف المرشد السابق للإخوان المسلمين

'النجباء' تمهد لفتح طريق امدادات السلاح الإيرانية لسوريا

استفتاء الانفصال ورقة ضغط كردية لتحسين شروط التفاوض مع بغداد

دول الجوار الليبي تبحث في القاهرة تطورات الأزمة السياسية

تركيا المتوجسة من الانفصال تدعو البرزاني للتخلي عن عناده

السراج يطالب أميركا برفع الحظر عن تسليح قوات الرئاسي

اقتراح تقديم الانتخابات يثير مخاوف من جدل عقيم في لبنان

اعتراض أممي يزيد الضغوط لمنع الاستفتاء في كردستان

منع داعية سعودي من الخطابة وصف المرأة بأنها بـ'ربع عقل'

الصدر يعتبر استفتاء الانفصال 'انتحارا'

أوبك تناقش تمديد اتفاق خفض الانتاج إلى ما بعد مارس 2018

برنامج أويحيى ينال ثقة البرلمان وسط انتقادات حول التوجه المالي

دعوات أممية لإنهاء الاقتتال في صبراتة

انشاء فريق أممي لجمع أدلة على جرائم الدولة الاسلامية في العراق

تحرير عانة بالكامل يفتح طريقا سالكة لاستعادة الحويجة والقائم

افتتاح مدرسة تحمل اسم الخميني يثير مخاوف طائفية في نينوى

السراج لا يرى حلا سياسيا بمعزل عن اتفاق الصخيرات

كتيبة الدباشي من تهريب البشر إلى تولي الأمن في سواحل ليبيا

تحركات مضادة للاستفتاء الكردي من العراق وايران وتركيا

ترامب يعد ببحث استئناف مساعدة عسكرية معلقة لمصر


 
>>