First Published: 2017-09-12

ضوء برلماني أخضر لخطة الشاهد في إصلاح الاقتصاد

 

البرلمان التونسي يمنح الثقة للتشكيلة الوزارية المعدلة والمكلفة بتنفيذ اجراءات عاجلة لاصلاح الاقتصاد الضعيف.

 

ميدل ايست أونلاين

الشاهد يخطط لرفع النمو عند 5 بالمئة في غضون ثلاث سنوات

تونس - صوت البرلمان التونسي في وقت متأخر الاثنين بمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد بعد تعديل وزاري واسع شمل 13 وزيرا من بينهم المالية والدفاع والداخلية في إشارة قوية لدعم الاصلاحات الاقتصادية العاجلة التي تعهد بها الشاهد.

وقال رئيس الوزارء التونسي الاثنين إن الحكومة تخطط لرفع النمو إلى خمسة بالمئة في 2020 مقارنة مع نمو متوقع لا يتجاوز 2.5 بالمئة في 2017 في إطار خطة لإنعاش الاقتصاد التونسي الواهن.

وتضمن التعديل الوزاري الذي أقره الشاهد تعيين رضا شلغوم وزيرا للمالية وهو الذي شغل نفس المنصب قبيل اندلاع انتفاضة 2011. كما عين الشاهد عبدالكريم الزبيدي وزيرا للدفاع ولطفي براهم وزيرا للداخلية بينما استحدث لأول مرة وزارة تعنى بالإصلاحات الاقتصادية.

وقال رئيس البرلمان محمد الناصر عقب التصويت "هذه ثقة متجددة لرئيس الوزراء وحكومته التي نتمنى أن تعيد الأمل من جديد للتونسيين".

وتعهد الشاهد في خطاب نيل الثقة أمام البرلمان بعد التعديل الوزاري الذي أجراه نهاية الأسبوع الماضي بخفض عجز الموازنة إلى ثلاثة بالمئة في 2020 مقارنة مع ستة بالمئة متوقعة هذا العام.

وكشف رئيس الوزراء أن بلاده ستسمح بفتح حسابات بالعملة الأجنبية وستقر قانونا للعفو في جرائم الصرف، وذلك في إطار خطة لدعم احتياطيات بلاده من العملة الاجنبية التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاثة عقود.

وتهدف الحكومة لاحتواء السوق السوداء التي تزايد نشاطها بشكل واضح.

وفي الشهر الماضي هبط احتياطي تونس من العملة الصعبة بشدة وأصبح يغطي ما لا يزيد على واردات 90 يوما، وهو أضعف مستوى في نحو ثلاثة عقود، قبل أن يعاود الارتفاع إلى ما يكفي واردات 103 أيام بعد صرف البنك الدولي قرضا بقيمة 500 مليون دولار.

وقال الشاهد إن حكومته ستقدم برنامجا اقتصاديا للبرلمان بعد أن تنتهي من بعض النقاشات مع الأحزاب والمنظمات التي يتوقع أن تثريه ببعض الاقتراحات.

وأضاف أن الخطة تتضمن إصلاحات اقتصادية وصفها بأنها "ضرورية لإعادة التوازنات للمالية العمومية وإنعاش الاقتصاد".

ومن بين الأهداف التي تتطلع لها الحكومة خفض كتلة الأجور في الوظيفة العمومية من 15.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي حاليا إلى 12.5 بالمئة في 2020.

وأشار الشاهد إلى أن حزمة الإصلاحات ستمس الوظيفة العمومية والقطاع المصرفي والصناديق الاجتماعية إضافة إلى منظومة الدعم التي قال إنها أهم الإصلاحات المنتظرة في الفترة المقبلة.

 

دمشق تكافئ إيران بصفقات اقتصادية سخية

تراجع حاد في انتاج الفوسفات يعمق جراح الاقتصاد التونسي

ورطة قطر تلقي بظلال ثقيلة على القمة الخليجية

جمعية مغربية تقاضي الجزائر لانتهاكها حقوق المحتجزين بتندوف

استفتاء كردستان يغذي النزعة الانفصالية لأكراد إيران

بدء مشاورات في تونس برعاية أممية لحلحة الأزمة الليبية

الدمار يغير ملامح الأحياء والشوارع بالرقة

المالكي ينتهز توترات الاستفتاء للانقضاض على منصب الرئاسة

اردوغان يشعر بخيانة من البارزاني ويهدد أكراد العراق بالجوع

اعتقال سبعة رفعوا علم المثلية في مصر

العبادي يرفض التفاوض مع الأكراد على نتيجة الاستفتاء

خطوة أولى على طريق تعديل الاتفاق السياسي الليبي

العراق ينفذ أكبر عملية اعدام جماعي لمدانين بالإرهاب

عون يلح في طلب إعادة فورية للاجئين السوريين لمناطق آمنة

الاستفتاء في كركوك، احتفالات واعتراضات وأياد على الزناد

استفتاء الانفصال يسلط الضوء على الانقسامات السياسية الكردية

قرار برلماني يلزم العبادي بنشر قوات بمناطق تحت سيطرة الأكراد

الدوحة تلوم الخليج على تقربها من طهران

المالكي يدعو إلى تقويض انفصال كردستان بحصار شامل

اتفاق إماراتي مصري على زيادة التنسيق لدرء مخاطر الإرهاب


 
>>