First Published: 2017-09-12

ضوء برلماني أخضر لخطة الشاهد في إصلاح الاقتصاد

 

البرلمان التونسي يمنح الثقة للتشكيلة الوزارية المعدلة والمكلفة بتنفيذ اجراءات عاجلة لاصلاح الاقتصاد الضعيف.

 

ميدل ايست أونلاين

الشاهد يخطط لرفع النمو عند 5 بالمئة في غضون ثلاث سنوات

تونس - صوت البرلمان التونسي في وقت متأخر الاثنين بمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد بعد تعديل وزاري واسع شمل 13 وزيرا من بينهم المالية والدفاع والداخلية في إشارة قوية لدعم الاصلاحات الاقتصادية العاجلة التي تعهد بها الشاهد.

وقال رئيس الوزارء التونسي الاثنين إن الحكومة تخطط لرفع النمو إلى خمسة بالمئة في 2020 مقارنة مع نمو متوقع لا يتجاوز 2.5 بالمئة في 2017 في إطار خطة لإنعاش الاقتصاد التونسي الواهن.

وتضمن التعديل الوزاري الذي أقره الشاهد تعيين رضا شلغوم وزيرا للمالية وهو الذي شغل نفس المنصب قبيل اندلاع انتفاضة 2011. كما عين الشاهد عبدالكريم الزبيدي وزيرا للدفاع ولطفي براهم وزيرا للداخلية بينما استحدث لأول مرة وزارة تعنى بالإصلاحات الاقتصادية.

وقال رئيس البرلمان محمد الناصر عقب التصويت "هذه ثقة متجددة لرئيس الوزراء وحكومته التي نتمنى أن تعيد الأمل من جديد للتونسيين".

وتعهد الشاهد في خطاب نيل الثقة أمام البرلمان بعد التعديل الوزاري الذي أجراه نهاية الأسبوع الماضي بخفض عجز الموازنة إلى ثلاثة بالمئة في 2020 مقارنة مع ستة بالمئة متوقعة هذا العام.

وكشف رئيس الوزراء أن بلاده ستسمح بفتح حسابات بالعملة الأجنبية وستقر قانونا للعفو في جرائم الصرف، وذلك في إطار خطة لدعم احتياطيات بلاده من العملة الاجنبية التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاثة عقود.

وتهدف الحكومة لاحتواء السوق السوداء التي تزايد نشاطها بشكل واضح.

وفي الشهر الماضي هبط احتياطي تونس من العملة الصعبة بشدة وأصبح يغطي ما لا يزيد على واردات 90 يوما، وهو أضعف مستوى في نحو ثلاثة عقود، قبل أن يعاود الارتفاع إلى ما يكفي واردات 103 أيام بعد صرف البنك الدولي قرضا بقيمة 500 مليون دولار.

وقال الشاهد إن حكومته ستقدم برنامجا اقتصاديا للبرلمان بعد أن تنتهي من بعض النقاشات مع الأحزاب والمنظمات التي يتوقع أن تثريه ببعض الاقتراحات.

وأضاف أن الخطة تتضمن إصلاحات اقتصادية وصفها بأنها "ضرورية لإعادة التوازنات للمالية العمومية وإنعاش الاقتصاد".

ومن بين الأهداف التي تتطلع لها الحكومة خفض كتلة الأجور في الوظيفة العمومية من 15.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي حاليا إلى 12.5 بالمئة في 2020.

وأشار الشاهد إلى أن حزمة الإصلاحات ستمس الوظيفة العمومية والقطاع المصرفي والصناديق الاجتماعية إضافة إلى منظومة الدعم التي قال إنها أهم الإصلاحات المنتظرة في الفترة المقبلة.

 

لبنان يوقف الفنان زياد عيتاني بتهمة التخابر مع إسرائيل

مصر تؤجل فتح معبر رفح لأسباب أمنية

السيسي يتوعد برد قاس على منفذي مجزرة مسجد الروضة

تونس تواجه عجز الموازنة بزيادات في أسعار الخبز والبنزين

القوات العراقية تجبر الجهاديين على الفرار لعمق الصحراء

أغلال العبودية تقيد 40 مليونا في العالم

مذبحة في هجوم إرهابي على مسجد بشمال سيناء

منظمات تفضح صمت الحكام عن 'استرقاق' المهاجرين الأفارقة

'رجل المهمات الصعبة' أمام اختبار ما بعد الدولة الإسلامية بالعراق

إقليم كردستان يطالب بإلغاء عقوبات بغداد المفروضة على أربيل

احباط وعزوف يرافقان الانتخابات المحلية بالجزائر

قطر تداري شح العملة ببيان تطميني للمستثمرين الأجانب

ليبيا تحقق في فضيحة سوق العبيد لاحتواء غضب دولي

السعودية تعزز خطوات الانفتاح بتأشيرات سياحية للأجانب

التعاون الليبي الأوروبي يثمر انحسارا كبيرا في عدد المهاجرين غير الشرعيين

حركة النجباء مستعدة لتسليم أسلحتها للجيش العراقي بشروط

أمير الكويت يغادر المشفى بعد تعافيه من وعكة صحية

مليشيا النجباء تتهم واشنطن بـ'تقنين' الإرهاب

الحريري يشيد بـ'صحوة' اللبنانيين

العراق يطلق عملية عسكرية لتطهير الصحراء الغربية من الجهاديين


 
>>