First Published: 2009-03-06

الشامس: حوار السلطات الليبية مع الإسلاميين مدخل للانفتاح السياسي

 

طرابلس تفرج عن مجموعة جديدة من المعتقلين في مسعى لطي صفحة الخلاف مع الإسلاميين.

 

ميدل ايست أونلاين

مراجعات فكرية، للسلطة وللمعارضين

لندن ـ نفى مصدر إعلامي ليبي وجود أي مخاوف من الحوار الجاري بين السلطات الليبية والجماعات الإسلامية المختلفة، وأكد أن إنهاء التوتر في العلاقة بين الطرفين سيكون مدخلا جديا لحياة سياسية ليبية متطورة.

وأشاد الناشط السياسي والإعلامي الليبي عاشور الشامس بخطوات الانفتاح السياسي الرسمية على التيارات الإسلامية، وما أثمرته من نتائج على الأرض ممثلة في إطلاق سراح العشرات من المعتقلين الإسلاميين، لكنه قال: "مشكلة الحوار بين الإسلاميين والسلطة، أنه جرى بشكل متقطع، فقد عمدت السلطات الأمنية إلى اختيار أسلوب ذكي في حلحلة ملف الإسلاميين من خلال تقطيعهم إلى إخوان مسلمين وجماعات مقاتلة وسجناء أبو سليم، وهذا أسلوب ذكي لتفتيت الخصوم، وقد أثمر نتائج إيجابية في صفوف الإخوان لكنه لازال دون المطلوب في ملفي الجماعة المقاتلة وسجن أبو سليم".

وانتقد الشامس بطء التجاوب الرسمي مع مراجعات قادة ورنوز الجماعة المقاتلة في السجون، وقال: "للأسف الشديد فإن المتابع لملف الحوار الجاري بين الجماعات المقاتلة والسلطات الليبية يلاحظ طول مدة الحوار التي بلغت الآن ثلاثة أعوام، ولا يفهم أحدنا سر تأخر السلطات الأمنية في التجاوب مع مراجعات الإسلاميين وإطلاق سراحهم، والانتقال بالحوار إلى مستويات أخرى، لا شك أن إطلاق سراح العشرات من الإسلاميين وتعويض الكثير منهم وإعادة ادماج بعضهم في العمل خطوات إيجابية مهمة، لكن كما قلت الأمر يحتاج إلى المزيد لطي هذا الملف".

ورفض الشامس المخاوف التي أشاعتها بعض الأوساط السياسية الليبرالية أو الجهات الإقليمية والدولية من مآلات الحوار مع الإسلاميين على المشهد السياسي الليبي في الداخل أو المشهد السياسي الإقليمي، وقال: "لا توجد أي مخاوف سياسية أو أمنية من الحوار بين السلطة والإسلاميين في ليبيا لا على بقية الأطراف السياسية المشكلة للمشهد السياسي في ليبيا، ولا على الأطراف الإقليمية والدولية التي تعارض الحوار مع الإسلاميين، وترى في خطوات الانفتاح الليبي على الإلاميين مصدر خطر عليها، فالحوار بين النظام الليبي والإسلاميين مدخل أساسي لأي تحول ديمقراطي مرتقب، وهو الضمانة الأساسية لترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد، بخلاف ما يروجه البعض".

ورفض الشامس الربط بين خطوات الانفتاح السياسي الليبي على الإسلاميين وبين التطورات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، ونفى الحديث عن أي تغيرات سياسية عملية عقب التغيير الحكومي الجديد الذي منح الخارجية لموسى كوسا أحد أقوى الشخصيات السياسية والأمنية في البلاد بعد الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، وقال: "لا أعتقد أن التحرك لحل ملفات الإسلاميين له علاقة بالمنظمات الحقوقية وإنما الأمر يتصل بملف أمني داخلي اختارت الدولة أن تحله بأسلوبها الخاص. أما مسألة التغيير الحكومي فهذه مسألة شكلية لا يمكن البناء عليها لقراءة المشهد السياسي في البلاد، ذلك أن عناصر الحكومة هم أقرب إلى الموظفين ولا يصنعون القرار السياسي الاستراتيجي في البلاد".

وكانت السلطات الليبية أفرجت مساء الخميس عن مجموعة من السجناء الإسلاميين، في سياق الحوار الجاري معهم منذ عدة أعوام.

وذكرت صحيفة "ليبيا اليوم" في عددها الجمعة أن حوالي عشرين سجينا من مناطق مختلفة تم الإفراج عنهم أمس، إضافة إلى مجموعة أخرى تم إبلاغ أهاليهم، بقرب الإفراج عنهم.

وكان القيادي السابق في الجماعة الإسلامية المقاتلة نعمان بن عثمان قد أكد أن مجموعات كبيرة من المعتقلين الإسلاميين أنهوا عمليا اجراءات الإفراج بعد المراجعات الفكرية التي أقدموا عليها في جلسات الحوار المختلفة التي أمنتها لهم مصالح الأمن الليبية في السنوات الأخيرة تنفيذا لتوجهات اختطها نجل الزعيم الليبي من خلال مؤسسة القذافي للجمعيات الخيرية والتنمية تروم طي صفحة الخلاف مع الإسلاميين. (قدس برس)

 

عاد السلام الى سنجار واستقرت سطوة الميليشيات

السعودية تقطع الطريق على مناورة قطر الأمنية

بريكست يربك موازنة الاتحاد الأوروبي

مخاوف أممية من حرب مدمرة بين حزب الله واسرائيل

بغداد تبحث استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي

جهود كويتية حثيثة لرأب الصدع مع الفلبين حول ملف العمالة

عدم اقرار موازنة 2018 يثقل كاهل لبنان قبل مؤتمر المانحين

الدولة الإسلامية تعود للواجهة بهجوم دام استهدف الحشد الشعبي

إطلاق سراح جهادية فرنسية من معتقلي الموصل

التحالف الدولي يمد العراق بدفعة جديدة من مقاتلات 'إف 16'

مبادرة حجب الثقة تنتهي إلى إطالة عمر الحكومة في الأردن

أول إعلان مصري عن مقتل جنود في عملية سيناء


 
>>